دشن وزير العدل رئيس مجلس إدارة مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، المقر الرسمي للمركز، بحضور نائبه سعد السيف، والرئيس التنفيذي لبرنامج التحول الوطني المهندس ثامر السعدون، وعدد من قيادات وزارة العدل.
واطلع على «رحلة التصفية» ابتداء من استقبال الإحالات وصولا إلى إعادة الأموال والحقوق إلى المستفيدين، وبيان دور القطاعات المختلفة ولوائح الحوكمة المتبعة في ضمان الجودة، ورفع رضى المستفيدين، كما استعرض منجزات المركز في عمليات البيع والتصفية وخدمة المستفيدين خلال العام الماضي.
ويعد تأسيس مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني الهادفة إلى تحقيق التميز في الأداء الحكومي، ورفع كفاءة المنظومة العدلية وخدماتها، وله استقلال مالي وإداري يهدف إلى تحقيق التعاون بين الجهات القضائية والحكومية في ما يسند إليه من مهام تتعلق بالتصفية والبيع، من خلال إسنادها إلى القطاع الخاص بكل شفافية وتنافسية؛ مسهما في حفظ قيمة الأصول وسرعة استيفاء المستفيدين حقوقهم، وكذلك رفع تصنيف المملكة عالميا في مجال أداء المنظومة العدلية.
يشار إلى نجاح المركز من خلال أتمتة عمليات التصفية وربطها إلكترونيا مع محاكم التنفيذ والجهات الحكومية والهيئات الفنية المتخصصة، كما نجح المركز في تصفية أكثر من 300 أصل، بقيمة تجاوزت المليار و100 مليون ريال، من خلال تنفيذ أكثر من 60 مزادا. كما أسهم المركز في خفض مدة التصفية من 180 إلى أقل من 80 يوما.
واطلع على «رحلة التصفية» ابتداء من استقبال الإحالات وصولا إلى إعادة الأموال والحقوق إلى المستفيدين، وبيان دور القطاعات المختلفة ولوائح الحوكمة المتبعة في ضمان الجودة، ورفع رضى المستفيدين، كما استعرض منجزات المركز في عمليات البيع والتصفية وخدمة المستفيدين خلال العام الماضي.
ويعد تأسيس مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني الهادفة إلى تحقيق التميز في الأداء الحكومي، ورفع كفاءة المنظومة العدلية وخدماتها، وله استقلال مالي وإداري يهدف إلى تحقيق التعاون بين الجهات القضائية والحكومية في ما يسند إليه من مهام تتعلق بالتصفية والبيع، من خلال إسنادها إلى القطاع الخاص بكل شفافية وتنافسية؛ مسهما في حفظ قيمة الأصول وسرعة استيفاء المستفيدين حقوقهم، وكذلك رفع تصنيف المملكة عالميا في مجال أداء المنظومة العدلية.
يشار إلى نجاح المركز من خلال أتمتة عمليات التصفية وربطها إلكترونيا مع محاكم التنفيذ والجهات الحكومية والهيئات الفنية المتخصصة، كما نجح المركز في تصفية أكثر من 300 أصل، بقيمة تجاوزت المليار و100 مليون ريال، من خلال تنفيذ أكثر من 60 مزادا. كما أسهم المركز في خفض مدة التصفية من 180 إلى أقل من 80 يوما.